شكّل ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي»، الحدث القضائي الأبرز امس. وبالتماهي، تركّزت الانظار على قضية اضراب المصارف المستمر، والذي تردّد انّه سيتمّ رفعه قبل نهاية الشهر، ليتبين لاحقاً انّ هذه المعلومات غير دقيقة، وانّ الاضراب مستمر.

في ملف سلامة، ورغم انّ البعض اعتبر انّ الادّعاء عليه يهدف إلى قطع الطريق على التحقيقات الاوروبية في هذا الملف، إلّا أنّ ذلك لم يحل دون إشاعة القلق في الأوساط المالية التي تترقّب كيف ستكون ردود الفعل على توجيه هذا الاتهام إلى حاكم المصرف المركزي.

وفي السياق، قال خبير مالي لـ«الجمهورية»، انّه «ينبغي الانتظار لمعرفة طريقة تعاطي المؤسسات المالية الدولية مع هذا التطور، وإذا ما كانت ستواصل التعاون مع مصرف لبنان، ام انّها قد تأخذ اجراءات احتياطية، كأن توقف التعامل مع المصرف المركزي اللبناني بانتظار صدور الحكم النهائي على سلامة. وإذا حصل هذا الامر، سيواجه البلد معضلة اضافية تستوجب إجراءات خاصة لمواجهتها».

وكان القاضي حاموش ادّعى على سلامة وعلى شقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق، «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي». وأحال الملف مع المدّعى عليهم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالباً استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم.

وردّ سلامة عبر وكالة «رويترز» على إدعاء حاموش، قائلاً: «أنا بريء من لائحة التهم الجديدة المنسوبة إليّ». وأضاف: «أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات».

ورحّب المرصد «الأوروبي للنزاهة» في لبنان، في بيان، بقرار القضاء اللبناني بالادّعاء على سلامة، مؤكّداً «انّ هذا الإجراء الذي طال انتظاره، سيعزز التحقيقات الجارية في أوروبا».